به چنين مشكله‌اى گرفتار شده و تكليف او چنين باشد . اين فرمان كه امام عليه السلام صادر فرموده كلى و عمومى است . همان‌طور كه حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام در دوران حكومت ظاهرى خود حاكم ، والى و قاضى تعيين مىكرد ، و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آنها اطاعت كنند ، حضرت امام صادق عليه السلام هم چون « ولىّ امر » مطلق مىباشد و بر همه علما ، فقها و مردم دنيا حكومت دارد ، مىتواند براى زمان حيات و مماتش حاكم و قاضى تعيين فرمايد . همين كار را هم كرده ، و اين منصب را براى فقها قرار داده است . و تعبير به « حاكماً » فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضايى مطرح است و به ساير امور حكومتى ارتباط ندارد . نيز از صدر و ذيل روايت و آيه‌اى كه در حديث ذكر شده ، استفاده مىشود كه موضوع تنها تعيين قاضى نيست كه امام عليه السلام فقط نصب قاضى فرموده باشد و در ساير امور مسلمانان تكليفى معين نكرده ، و در نتيجه يكى از دو سؤال را كه راجع به دادخواهى از قدرت‌هاى اجرايى ناروا بوده بلاجواب گذاشته باشد . اين روايت از واضحات است ؛ و در سند و دلالتش وسوسه‌اى نيست . جاى ترديد نيست كه امام عليه السلام فقها را براى حكومت و قضاوت تعيين فرموده است . بر عموم مسلمانان لازم است كه از اين فرمان امام عليه السلام اطاعت نمايند . روايت ابو خديجه براى اين‌كه مطالب بهتر روشن شود و به روايات ديگر مؤيد گردد ، روايت ابو خديجه « 1 » را نيز مىآورم : محمّد بنُ الحَسن بِإسنادهِ عن محمّد بن عَلِي بن مَحبُوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن

--> ( 1 ) . سالم بن مكرم بن عبداللَّه كناسى ، مكنّى به ابوخديجه و ابوسلمه ، از اصحاب امام صادق و امام كاظم عليهما السلام بوده و از هر دو امام روايت كرده است . ابن قولويه و على بن فضّال او را توثيق كرده‌اند و نجاشى رجالى بزرگ از او به « ثقة » ياد كرده است .